|التقويم الاقتصادي|هل تضغط المؤشرات على أسعار الفائدة في كندا؟

التقويم الاقتصادي العالمي :

التقويم الاقتصادي أصبح من الواضح أن هناك حالة من الاحتياج لرفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا إلى ارتفاع مستويات التضخم في أمريكا, هو الأمر الذي سوف يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على اقتصادات أخرى كبرى مثل بريطانيا وكندا واستراليا.

ومن المؤكد أن كل هذه الإجراءات هي محاولة من الاستشفاء من تداعيات جائحة كورونا العالمية التي أودت بحياة الملايين وأنهت العديد من الاستثمارات العالمية الصغرى بل والكبرى ايضا.

التقويم الاقتصادي على الجنيه الاسترليني :

يواجه البنك المركزي البريطاني معضلة نتيجة القلق من التضخم الذي ارتفع في نوفمبر الماضي إلى 5.1% على أساس سنوي في أعلى نسبة منذ عقد، والذي يتجاوز بكثير هدفه المحدد بـ2%، حيث يرتقب السوق لمعرفة ما إذا كان سيقرر الخميس زيادة معدلات الفائدة لمحاولة لجم ارتفاع الأسعار.

لكن المتحورة أوميكرون ظهرت ويتوقع الاقتصاديون الذين راهنوا سابقا على تشديد السياسة النقدية، أن يتريث البنك المركزي الآن لتجنب الإضرار بالاقتصاد البريطاني المتأثر بالمتحور الجديدة.

وكانت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر أقوى بكثير مما توقعه الاقتصاديون بنسبة 4.7%، والأعلى منذ سبتمبر 2011. وكانت أسعار البنزين القياسية مساهما رئيسيا في الارتفاع الحاد في التضخم. لكن أسعار التجزئة لمجموعة واسعة من السلع ارتفعت أيضًا، بما في ذلك الملابس والطعام والسيارات المستعملة والكحول والتبغ، بالإضافة إلى الكتب والألعاب.

التقويم الاقتصادي في كندا :

ونشهد خلال تداولات يوم الأربعاء الموافق 16/2/2022 الإعلان عن احد الاخبار الاقتصادية الهامة ذات التأثير الفعال على الدولار الكندى وهو الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين.

مؤشر أسعار المستهلك يقيس التغير في الأسعار من وجهة نظر المستهلك, بل هو وسيلة أساسية لقياس التغيرات في الاتجاهات الشرائية ومعدلات التضخم في كندا.

بيانات أعلى من المتوقع ينبغي أن تتخذ إيجابية لعملة الدولار الكندى, لأن الطريق المعتادة لمحاربة التضخم المالي هي رفع أسعار الفائدة,شيئ الذي قد يجذب استثمارات من الخارج بينما بيانات أقل من المتوقع ينبغي أن تؤخذ كسلبيه للعملة.

يمكنكم التواصل معنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسة اربيك فوركس للرد على جميع الاستفسار الخاصة بالأسواق المالية العالمية.