الركود الاقتصادي قادم

في ظل الأوضاع الحالية والتوترات السياسية القائمة هل الركود الاقتصادي قادم؟

الركود الاقتصادي قادم

الركود قد يظهر في الأفق

نقرأ ونسمع في الأخبار الاقتصادية العالمية العديد من التحذيرات بشأن احتمالية حدوث الركود

الاقتصادي، ونجد خبراء الاقتصاد يتحدثون في الفترة الأخيرة عن هذا المصير مع مناقشة

محاولات لمنع حدوثه، في هذا المقال سنتحدث عن ماهية الركود الاقتصادي والعوامل المؤدية

إليه، وهل نمر حقاً في الوقت الحالي بفترة ما قبل الركود؟

ما هو الركود الاقتصادي؟

هو مصطلح يشير إلى انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي العام في منطقة أو دولة أو على

مستوى العالم، وقد يستمر إلى أكثر من بضعة أشهر، ومن الناحية الفنية يمكن تعريف الركود

بأنه ربعين متتاليين من النمو الاقتصادي السلبي كما نراه في الناتج المحلي الإجمالي، وأحياناً

لا يحتاج المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية لانتظار هذه المدة لكي يتنبأ بحدوث الركود.

إذن يمكننا القول

أن الركود يتضمن تراجع آداء الاقتصاد نتيجة ركود القطاعات التي يعتمد عليها، أي هو نقطة

تحول في دورة العمل حيث تتحول ذروة نشاط الأعمال إلى الانكماش.

هذا المرشد, يعلمك

كيفية تحقيق 50$ يوميا

التنبؤ بالركود الاقتصادي

ويمكن للجهات والمؤسسات الاقتصادية في الدولة توقع حدوث الركود قبلها بفترة، وذلك من

خلال مراقبة البيانات الاقتصادية والحالة العامة للسوق ومتابعة نشاط الإنتاج الصناعي

والعمالة، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالدخل الحقيقي والحالة التجارية وقطاع البيع بالجملة

والتجزئة، ويتابع كل ذلك الحكومة والمستثمرون والشركات لتكوين حالة عامة للسوق.

ما نلاحظه أثناء الركود

– فقدان الثقة في الأعمال التجارية والاستثمارات، وتراجع ثقة المستهلكين أيضاً في الاقتصاد

مما يؤدي إلى تباطؤ عمليات الشراء.

– انحسار الطلب على المنتجات أو الخدمات، وتباطؤ مبيعات التجزئة.

– ونرى أيضاً عرض الشركات لعدد أقل من فرص التوظيف مع ارتفاع معدل البطالة.

– تراجع الطلبات التي تستهدف الشركات المصنعة.

حالات تساعد على الركود

– أسعار الفائدة المرتفعة

مع ارتفاع الأسعار والحد من السيولة تقل المبالغ المتاحة للاستثمار، ورأينا في عام 2018 بنك

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قام برفع أسعار الفائدة عدة مرات، مما ساهم في تزايد

المخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي في الفترة الحالية، وأدت هذه المخاوف لاتجاه البنك

للتخفيف النقدي.

– انهيار سوق الأسهم

ففقدان الثقة المفاجيء في الاستثمار يخلق أسواق تحتاج إلى وقت طويل للتعافي، وهذا نراه في

الأزمات المالية عند انهيار سوق البورصة.

– تباطؤ أوامر التصنيع

وذلك رأيناه قبل وقت طويل في الأزمة المالية العالمية والتي حدثت في عام 2008، فقد بدأت

طلبات السلع المعمرة في الانخفاض منذ أكتوبر عام 2006.

– الإدارة السيئة

فالممارسات التجارية السيئة تسهم في حدوث الركود، لذا يميل خبراء الأسواق إلى الاعتقاد

بقرب الركود القادم بعد استمرار النزاعات التجارية بين أقطاب اقتصادية قوية على مستوى

العالم، فالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أو التهديدات الأمريكية ضد أوروبا

تشير إلى خطر الركود لأن مثل هذه السياسات ستؤثر حتماً على الأسعار وحركة السلع بين

الدول وإنتاج المصانع.

– الانكماش

عندما تنخفض الأسعار بمرور الوقت يكون لها تأثير أسوأ من التضخم، فالانكماش يقلل من

قيمة السلع والخدمات في السوق مع تباطؤ الطلب.

مخاوف الوضع الحالي

من الواضح أن فرص حدوث الركود تزايدت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ويدل على ذلك

الانخفاض القياسي في عائدات سندات الخزانة الأمريكية بالإضافة إلى تراجع أسعار الفائدة

طويلة الأجل ولجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة واتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى

حفض أسعار الفائدة، وجميعها إشارات متشائمة للتوقعات المستقبلية.

عوامل تحفز الركود القادم

– تفاقم الحروب التجارية مما أدى إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق وأعمال الشركات، كما

أدت رفع التعريفات الجمركية إلى تعثر الأعمال التجارية.

– تضاؤل الإنفاق الاستثماري والإنتاج الصناعي.

– انقلاب منحنى العائد على السندات في أماكن مختلفة من العالم.

– تراجع الاقتصاد الأوروبي، فضلاً عن ضبابية المشهد البريطاني نتيجة أزمة البريكسيت.