حكم تجارة العملات من خلال منصات الفوركس

حكم تجارة العملات من المنظور الإسلامي :

قبل أن نبدأ الحديث عن حكم تجارة العملات يجب أن نشير الى أنه يرى بعض الفقهاء أنه يمكن تعريف النقد والعملات بأنها جميع ما يجري التبادل فيه على كونه مالا, والمقصود من كلام الإمام مالك؛ أن كل ما يجري التعامل به على كونه مالا يصلح لذلك ما دام قد جرى العرف على قبول تبادله بين الناس كنقد وعملة.حتى لو أصبحت الجلود نقودا تستخدم في البيع والشراء لجاز ذلك، وجرت عليها أحكام التبادلات المالية كأن تستبدل بالذهب والفضة إلى آجل.
والمقصود من الكراهة في قول الإمام مالك، إنما المراد به الكراهة التحريمية؛ إذ إن تبادل المال بالمال محرم بالاتفاق.

لا شك أن حكم تجارة العملات جائز شرعا ما دام قد خلا من الشروط المحرمة، أو ما يجعل المعاملة تنقلب إلى الحرام بدخول الربا، والقمار، والغرر، والخداع إليها، وربما يقصد نوع خاص من المعاملات، حيث يشترط فيها أن يكون التقابض بعد مدة من العقد، ولا يودع المبلغ في حساب المتعاقد إلا بعد مرور تلك المدة، فهذا الشرط بطبيعته مبطل للعقد، ويدخله الحرام من عدة أوجه، وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي هذه المعاملة وخلص إلى حرمتها بالاتفاق.

حكم تجارة العملات من الناحية الإسلامية :

وقد سمى المجلس هذا النوع من التعامل باسم المتاجرة بالهامش؛ وهي تعني أن يدفع المشتري جزءا من ثمن ما يرغب بشرائه، ويدفع الوسيط باقي المبلغ على شكل قرض، وتبقى العقود المشتراة لدى الوسيط، مرهونة بمبلغ القرض.

أسباب حجم تجارة العملات بالتحريم :

وقد اعتمد الفقهاء في التحريم على مجموعة من الأسباب الهامة، ومن أبرز هذه الأسباب:-

• هذا النوع من التداول قد اشتمل على الربا الصريح، حيث يتمثل الربا الموجودة في حكم تجارة العملات في زيادة مبلغ القرض والذي يعرف بين المتداولين باسم رسوم التبييت، والتي تدخل ضمن قائمة الربا المحرم على المسلمين.
• ومن الأسباب التي دعت إلى التحريم أن تداول العملات يجمع ما بين السلف والمعاوضة، فالعاملين في هذا المجال لا يقومون بالاقراض بصورة مجانية، حيث يقوم العميل بالبيع والشراء من خلالهم، ويستفيدون هم بفارق تجارة العملة.
• وهو ما يعني أن القرض قد جر منفعة، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعا فهو من الربا المحرم.
• كما أن تداول العملات يدخل ضمن ربا النسيئة، والتي تنص على عدم حصول القبض فيما يشترط فيه القبض.
• فمن المعروف أن تجارة العملات يتم دون أن يكون هناك قبض شرعي يجيز التصرف وهو من الأمور المحرمة شرعا.
• علاوة على الأسباب السابقة فإن الفقهاء الذين يرون أن حكم تداول العملات عبر الإنترنت حرام قد ارجعوا التحريم إلى أن التداول بالعملات يضر بالاقتصاد بصورة كبيرة.
• وكذلك من ضمن الأسباب أن تداول العملات يقوم على الاحتكار والتقلبات القوية والسريعة لأسعار العملات،  بغرض الثراء الثراء السريع، والحصول عليه من الآخرين بمجموعة من الطرق غير الشرعية.

حكم تجارة العملات بأنها حلال :

والآن دعونا نتعرف على وجهة النظر التي تتبنى بأن حكم تجارة العملات عبر الإنترنت حلال، وهو الرأي الذي اعتمده مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة.
ولكن لم يبحه على الإطلاق، ووضع بعض الشروط الهامة التي من خلالها تصبح عملية التداول حلال.
ومن أهم الشروط التي تعمل على جعل تداول العملات عبر الانترنت حلال:-

• ألا توجد رسوم تبييت أو ما يعرف لدى المتداولين باسم السواب، والذي يتم حسابه على كل يوم كامل تكون فيه الصفقة مفتوحة.
• أن تكون الأرباح المتحصلة من الشركة من السبريد أو ما يعرف بالفرق ما بين سعر البيع وسعر الشراء.
• يجب عدم أخذ أي عمولة إطلاقا على استخدام الرافعة المالية.
• أن يكون التعامل كله من خلال الموقع الالكتروني لغرض سهولة عملية التقابض، على أن يتم تحديث الأرباح والخسائر وتحديثها بشكل لحظي في أقل من الثانية.
• من ضمن الشروط الهامة أن لا تقوم الشركة بإلزام العميل على فتح الصفقات، ويكون له كامل الحرية في إتمام جميع الأمور المالية.

حكم تجارة العملات باستخدام الرافعة المالية

حسنا مفهوم الرافعة المالية من المفاهيم المرتبطة بصورة كبيرة بتداول العملات عبر الإنترنت،
والمقصود بالرافعة المالية القرض الذي يعطيه الوسيط أو السمسار لمن يقوم بالتعامل عن طريقه،
ويقوم هنا الوسيط بالانتفاع بالعمولة من خلال عمليات البيع والشراء.

للتواصل معنا حول حكم تجارة العملات :

يمكنكم التواصل معنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر النشرات الدينية والفتاوى الإسلامية حول حكم تجارة العملات في سوق الفوركس وكيف يمكنك الحصول على حساب اسلامي خالي من الشبهات التحريمية التي ذكرها الكثير من دور الإفتاء.