كيف يؤثر التضخم الاقتصادي على أسعار العملات

التضخم الاقتصادي :

إن ارتفاع معدل التضخم الاقتصادى أمر مخيف للمستثمرين لأن التضخم الاقتصادى يعني نقصا فعليا في قيمة أموالهم المرتبطة بذلك الاستثمار، وكذلك قلة قيمة العوائد التي ينتظرونها من استثماراتهم. فالبدائل أمام المستثمر عديدة، وعندما يختار أحدها فإنه يربط أمواله السائلة بها، ومن ثم تعود له أمواله وهي أقل قيمة مما كانت عليه، وكان من الأفضل له لو صرفها في مشتريات أخرى، لكان حصل على بضائع ذات قيمة، فلو أنه اشترى فيها سلعا معمرة لكان ذلك أفضل له.

قياس التضخم الاقتصادي :

يقاس التضخم الاقتصادي بطريقتين :

الطريقة الأولى لقياس التضخم الاقتصادي :

وتتم بحساب معدل حساب الأسعار العام، حيث تؤخذ أسعار مجموعة من البضائع المنوعة منها الأطعمة والملابس والوقود والأجهزة مثل الكمبيوتر وكذلك مجموعة من الخدمات كتكلفة غسيل الملابس أو السيارات. وتحسب قيمة شراء هذه البضائع في كل شهر، في أماكن عرضها وبيعها للجمهور، ومن قيمة الشراء للفترات المختلفة والتي عادة تكون شهرا أو فصلا ( ثلاثة أشهر) يعرف مقدار التضخم ومقدار التغير في مجموعة الأسعار وليس في سلعة واحدة فقط. فإن كان هناك ارتفاع للأسعار نحو الزيادة بمقدار نصف في المائة فإن ذلك يعني أن هناك تضخما بهذا المقدار.

والطريقة الثانية لقياس التضخم الاقتصادي :

مقياس من المنبع، وهو أخذ عينات من أسعار البضائع وتسعيرها من المنتج الأول، أي مقدار السعر الذي يحدده المنتج لبضاعته، ومن هذه الأسعار الإجمالية يمكن معرفة اتجاه خط الأسعار بالصعود أو الهبوط.

ويحدث أن تنخفض قيمة بعض السلع، فلا يعني ذلك انخفاض في التضخم، لأنه في الوقت نفسه ترتفع أسعار بعض البضائع الأخرى، لذا فإن المعدل لسلعة واحدة لا يؤخذ بالحسبان، ولكن يكون عاملا مهما لمعرفة سبب التضخم أو الغلاء.

أسباب ظهور التضخم الاقتصادي:

• ظهور زيادة بالطلب الكليّ: حيث تُفسر النظريّات المُعاصرة للتضخم ظهور فرط في الطلب على الخدمات والمنتجات؛ بمعنى زيادة الطلب على العرض، فتُحدد أسعار المنتجات عند ظهور تعادل بين الطلب والعرض، وعندما يظهر فرط بالطلب لسبب معين مع استمرار العرض على طبيعته عندها ترتفع أسعار هذه المنتجات.

• ظهور انخفاض في العرض الكلي : هو حدوث خلل اقتصادي ناتج عن انخفاض العرض الكلي؛ بسبب مجموعة من العوامل ومنها :

1. الاستخدام الكامل؛ أيّ وصول الاقتصاد إلى مرحلة يعتمد فيها على تشغيل كافة عناصر الإنتاج؛ ممّا يؤدي إلى عجز الجهاز الإنتاجيّ عن توفير كافة حاجات الطلب المرتفع.

2. عدم كفاية الإنتاج؛ حيث قد يفقد المرونة الخاصة به، فلا يستطيع أن يوفر للسوق المنتجات مرتفعة الطلب؛ بسبب نقص العوامل الفنيّة للإنتاج أو استخدام وسائل إنتاجيّة قديمة لا توفر المتطلبات الحديثة للسوق. قلّة العناصر الإنتاجيّة، مثل المواد الأوليّة والموظفين.

• ارتفاع التكاليف الخاصة بالإنتاج :
  وهي ظهور زيادة بأسعار الخدمات والمنتجات بسبب زيادة التكاليف الخاصة بالإنتاج، وتُعرَّف زيادة تكاليف الإنتاج بأنّها ارتفاع أسعار الخدمات الخاصة بالعوامل الإنتاجيّة بمعدّل يفوق إنتاجها الحديّ، فتؤدي الزيادة الظاهرة بتكاليف العوامل الإنتاجيّة مع ثبات الإنتاج إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجيّة الوحدويّة؛ ممّا يؤدي إلى زيادة السعر الخاص بالبيع، وإذا لم يرتفع سعر البيع يؤدي ذلك إلى انخفاض الأرباح.

• الاعتماد على الخدمات والسلع المستوردة :
  هو سبب يظهر في القطاعات الاقتصاديّة الصغيرة، والمتأثرة بالقطاعات الاقتصاديّة الأُخرى التي تعتمد على استيراد أغلب حاجاتها من الخدمات والمنتجات من الخارج، ويؤدّي ذلك إلى ظهور ارتفاع متسارع بأسعار هذه المنتجات والخدمات؛ ممّا يؤثر على أسعار بيعها التي ترتفع بالأسواق المحليّة.

• الحروب والكوارث الطبيعيّة :
  تؤثر الحروب والكوارث الطبيعية على الاقتصاد الخاص بالدول فيؤدي إلى تراجع الإنتاج وتقليل نسبة العرض؛ ممّا يؤدي إلى ظهور زيادة في معدّل التضخم، وينتج عن ذلك ارتفاع في المشكلات الاقتصادية العامة، مثل ظهور اضطرابات في العملة المحليّة، وظهور عجز في الميزانيّة.

• تأثير الفوائد المصرفية :
  حيث لا تحتفظ المصارف بكامل قيمة الودائع بل بنسبة صغيرة منها؛ ممّا يؤدي إلى صدور النقود الخاصة بالودائع بأضعاف كبيرة ينتج عنها ارتفاع في العرض النقديّ، والذي يساهم في ظهور التضخم النقديّ، والاعتماد على القروض الماليّة كوسيلة لتقليل الفجوة الظاهرة بين الطلب والدخل.

أمثلة على التضخم الاقتصادي :

في اليونان عام 1944، وصل معدل التضخم “اليومي” إلى 18%، حيث كانت الأسعار تتضاعف عشرات المرات على مدار الساعة، وذلك في خضم الحرب العالمية الثانية، بعدما استولى الاحتلال على موارد الدولة.

أدى ذلك إلى انهيار الإنتاج، خاصة الزراعي، ونقص الغذاء، ما تسبب في مجاعة كبرى، وتراجعت الضرائب، وقفز التضخم الشهري إلى 13800% في نوفمبر من عام 1944. هذا يعني أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت بهذه النسبة عن مستوى الشهر السابق.

شهدت ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى حالة مشابهة، ونظرا للديون المتراكمة اندفعت الحكومة إلى طباعة الأموال، فانهارت قيمة العملة المحلية (المارك)، وتخلفت البلاد عن سداد ديونها في عام 1923، وأدى ذلك إلى احتلال فرنسا وبلجيكا جزءا من الأراضي الألمانية للحصول على مستحقاتهما في شكل أصول ثابتة.

في خضم هذه الأحداث، وصل معدل التضخم الشهري إلى 29500% بحلول أكتوبر من نفس العام.

أمثلة التضخم الاقتصادى كثيرة، وبينها يوغوسلافيا في التسعينيات، والتي اضطرت لإصدار عملة جديدة في نهاية المطاف، وزيمبابوي في العقد الأول من هذه الألفية، والتي اضطرت إلى استخدام الدولار الأمريكي إلى جانب الراند، والمثال الحي الحالي هو فنزويلا التي تعاني تضخم اقتصادي وأزمة سياسية عميقة، وكذلك لبنان.

حتى الولايات المتحدة الأمريكية، لم تسلم من التضخم الاقتصادى المفرط، وفي السبعينيات عانت من فترة ممتدة من التضخم الاقتصادي، الذي وصل إلى 14% سنويا عند مرحلة ما، متسببا في تراجع حاد لقيمة سوق الأسهم، وضعف النشاط الاقتصادي، وزيادة البطالة.

يمكنكم التواصل معنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة أفضل المعلومات الاقتصادية الهامة التي يمكنكم الاعتماد عليها لقراءة حركة الأسعار الخاصة بالعملات وتحليل البيانات الاقتصادية بشكل دقيق.